تمكنت الإمارات من منافسة كبرى الدول رقميًا بفضل قانون العملات الرقمية فيها، بحسب التقرير الذي نشره موقع CoinCub ،
فقد احتلت الإمارات المرتبة الرابعة في الربع الثالث من عام 2022 كأفضل اقتصاد للعملة الرقمية عالميًا،
ويرجع الفضل كله إلى قانون العملات الرقمية في الإمارات الذي تحرص على مواكبته لمستجدات الاقتصاد الرقمي.
كما احتلت ألمانيا المرتبة الأولى، وتلتها سويسرا في المرتبة الثانية، ثم أستراليا في المرتبة الثالثة.
بينما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة السابعة عالميًا! وهذا مذهل.
تصنيف منصة كوين كاب لاقتصاد العملات الرقمية عالميًا في 2022
قامت تصنيفات اقتصاد العملة الرقمية التي جمعتها منصة Coincub في عوامل مختلفة مثل:
النظرة العامة للعملة الرقمية، والقوانين الضريبية الواضحة للعملات الرقمية، والاتصالات التنظيمية الأكثر شفافية وغيره لتصنيف الدول تصنيفًا شاملًا وواقعيًا.
فوفقًا للتقرير، تعتبر ألمانيا، على الرغم من أنها لا تفرض ضريبة على حاملي العملات الرقمية،
وهي واحدة من أقوى اقتصادات العملات الرقمية للـ “الضريبية التقليدية” الشاملة التي تكافئ حاملي العملات الرقمية على المدى الطويل.
ولا يفرض القانون الألماني أي ضريبة على حيازات العملات الرقمية لأكثر من عام.
في حين احتلت سويسرا المرتبة الثانية بموقفها التنظيمي الإيجابي للعملات الرقمية وهي موطن لبعض من أفضل منظمات العملات الرقمية في العالم.
كما وأظهرت أستراليا اندفاع كبير اتجاه العملات المشفرة، كما دعمتها الحكومة بنفس القدر خلال العام الماضي،
وفرضت تشريعات للعملات الرقمية إيجابية إلى جانب سياسة ضريبية معقولة.
الإمارات تتقدم في الربع الثالث من عام 2022 في اقتصاد العملات الرقمية عالميًا
قانون العملات الرقمية في الإمارات له كل الفضل
وبحسب التقرير، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمزايا ضريبية هائلة بفضل قانون العملات الرقمية في الإمارات،
مما جعلها ترتفع من الرتيب الثامن عشر في الربع الثاني من عام 2022 إلى الترتيب الرابع،
بسبب الاستجابة السريعة في قوانين تنظيم واقع العملات الرقمية.
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بحكومة تقودها نحو أن تصبح رائدة اقتصاد العملات الرقمية في الشرق الأوسط،
مع احتمال عدم وجود ضرائب لدفع أرباح العملات الرقمية لأولئك الموجودين داخل المنطقة الضريبية الصفرية في الإمارات العربية المتحدة.
ومن ناحية أخرى، أثبتت سنغافورة نفسها كقوة مؤثرة في عالم العملات الرقمية في آسيا، ولديها شريحة كبيرة من السكان المشاركين في تداول واستثمار العملات الرقمية.
تراجع واضح للولايات المتحدة الأمريكية في اقتصاد العملات الرقمية
والملفت للنظر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تراجعت إلى المركز السابع بسبب سياسة ضرائب العملات الرقمية غير المناسبة وسياسة عدم الوضوح المتعلقة بالأمور التنظيمية.
ومع ذلك، أبرز التقرير أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تسمح للعملات الرقمية بأن تشكل جزءًا من معاشات التقاعد الإستراتيجية في مكان العمل.
ولذلك يتوقع أنه في حال تواجد بعض التشريعات في لوائح نظام العملات الرقمية بإمكان الولايات المتحدة أن تشهد تحسنًا كبيرًا في تصنيفاتها بحلول الربع القادم.
توسع ملحوظ تشهده الدول عالميًا في قطاع العملات الرقمية
من حيث النمو والتوسع، أضافت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 100 شركة جديدة مرتبطة بالعملات الرقمية،
حيث أضافت المملكة المتحدة 21 شركة، وسنغافورة 13 شركة، وسويسرا 10 شركات فقط في الربع الثالث من عام 2022.
كما وشهد العالم أيضًا إضافة حوالي 540 عملة رقمية جديدة، 52 منها 43 عملة رقمية تابعة لشركة لامركزية و 233 شركة عملات رقمية جديدة.
وفي هذا الشأن ما زالت الولايات المتحدة تتصدر اقتصادات العملات الرقمية بشكل عام، تليها سنغافورة بمركز قوي وثابت.
ابحث عن اسم دولتك وتعرف هل تدعم العملات الرقمية..
هل تتوقع أن تتمكن الإمارات في قيادة اقتصاد العملات الرقمية عربيًا، اكتب لنا توقعاتك.