تزايد اهتمام العالم بالعملات الرقمية خاصة مع انخفاض وتراجع السوق الرقمي وانهيار عملة لونا،
اقرأ أكثر عن أسباب انهيار عملة لونا من هنا: قراءة تحليلية في ضوء انهيار العملة الرقمية المستقرة تيرا لونا،
وأصبح العالم يتابع باهتمام وترقب القيمة السوقية للعملات الرقمية ما بين ارتفاع وانخفاض.
كذلك أخذت الدول حول العالم في الاعتراف بالعملات الرقمية واعتمادها في أنشطتها، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والسلفادور وألمانيا والاتحاد الأوروبي،
وكما أعلنت الشركة العالمية الإيطالية في أمريكا “جوتشي” قبولها العملات الرقمية في معاملاتها،
اقرأ أكثر من هنا: جوتشي تعلن قبولها العملات الرقمية، وبالنسبة للعالم العربي ما زال الأمر غير محسومًا،
فبعض الدول اعترفت بها وبعض الدول ما زال الأمر غير محسومًا وبعضها منعتها بشكل كامل،
فبالنسبة للإمارات أعلنت حكومة دبي في 2022 قانون جديد يسمح بالتعامل بالعملات الرقمية خاصة بينانس والتي حصلت على ترخيص رسمي للعمل في الإمارات،
اقرأ أكثر من هنا: قانون دبي الجديد فرصة للعملات الرقمية.
وفي نفس الوقت هناك دول عربية مثل مصر منعت التعامل بالعملات الرقمية وتداولها وتعدينها في قرار رسمي من قبل البنك المركزي المصري،
على عكس المملكة العربية السعودية والتي لم تحسم أمرها بعد في قضية العملات الرقمية سواء مسموح بها أو ممنوع، ولكن يتم التعامل والتداول بها من قبل كبار المستثمرين.
فما هي حقيقة الأمر بالنسبة للعملات الرقمية في العالم العربي؟ وهل تعدين العملات الرقمية مسموح به أم ممنوع؟
وفي هذا المقال سنضعكم في صورة واقع العملات الرقمية لمجموعة من الدول العربية منها:
تعدين العملات الرقمية في مصر؟
يعتبر تعدين العملات الرقمية في مصر محظورًا وغير مسموح به، حيث أقر البنك المركزي المصري قانونًا رسميًا ضمن المادة 206 بمنع التعامل بالعملات الرقمية في مصر وتداولها وتعدينها،
كذلك حظر ومنع إنشاء أي منصات لها علاقة بتداول أو تشغيل العملات الرقمية وذلك لعدم الإضرار بالاقتصاد القومي بحسب وجهة نظر السلطات المصرية،
وحذرت من التعامل بأي نوع من العملات الرقمية والاستجابة لأي جهات تنادي بها،
حيث ضبطت السلطات المصرية الكثير من حوادث الاحتيال والنصب تحت مسمى العملات الرقمية والاستثمار فيها.
هل البيتكوين قانوني في مصر؟
حتى اللحظة التي تمت فيها كتابة المقال يونيو 2022، يعتبر البيتكوين وباقي أنواع العملات الرقمية غير قانوني في مصر بموجب مادة 206 التي أقرها البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي في مصر.
هل تعدين العملات الرقمية مسموح في مصر
وبموجب هذا القانون يعتبر أيضًا تعدين العملات الرقمية غير مسموح به، وأي جهة تتعامل في العملات الرقمية يتم ملاحقتها من قبل السلطات المصرية،
حيث ضبطت السلطات الكثير من حالات النصب بخدعة العملات الرقمية، حيث هاجمت قوة أمنية في مرات كثيرة
واعتقلت مجموعة من الاشخاص كانوا يقومون بتعدين العملات الرقمية، وقد أصبح تعدين العملات الرقمية تهمة توجب الاعتقال
حيث انتشرت الكثير من العناوين على الانترنت تحمل هذه الصياغة.
كما أن المجموعات التي تقوم بتعدين العملات الرقمية في مصر تحصل على أجهزة التعدين عن طريق التهريب عبر الحدود بطريقة غير رسمية في محاولة الهرب من أيدي السلطات،
وكثير من الشباب يدخلون الانترنت بأسماء مستعارة للعمل في هذا المجال وتقديم الاستشارات للآخرين هربًا من المساءلة القانونية.
تعدين العملات الرقمية في السعودية
يختلف الأمر بالنسبة للسعودية، فهي لم تحظره وفي نفس الوقت لم تُقره أيضًا، فالبنك المركزي السعودي لم يعلن رسميًا اعتماد العملات الرقمية في السعودية
وكذلك تعدين العملات الرقمية، وذلك لما له من مخاطر عالية جدًا وأن سوق العملات الرقمية غير مستقر،
وهناك جهات في الحكومة ترى أنه من المتوقع أن يتغير الأمر في المستقبل حين يصبح معتمد ومستقر ويتم تنظيمه بطريقة آمنة.
وفي نفس الوقت يقوم السعوديون بتعدين العملات الرقمية عن طريق شراء الأجهزة من الدول المجاورة خاصة الإمارات،
ويتم إدخالها إلى المملكة دون أية مشاكل على الحدود، ومن أشهر العملات الرقمية التي يتم تعدينها في السعودية هي عملتي البيتكوين والإيثيريوم،
ويعتبر تعدين العملات الرقمية في السعودية من الأنشطة المربحة والتي تدر ربحًا جيدًا على أصحابها،
ومن أشهر المنصات التي يتم استخدامها في تعدين العملات الرقمية في السعودية منصة نايس هاش nicehash.
هل تعدين العملات الرقمية مسموح في السعودية؟
الجهات الرسمية في السعودية ترى أن العملات الرقمية في وضعها الحالي تعرض الأموال للسرقة والاستثمار في أماكن مجهولة واحتمالية تحويل الأموال إلى مصادر مشبوهة ممكنة جدًا،
ولذا لم تسمح به حتى الآن، وكل الجهات التي تقوم بتعدين العملات الرقمية في السعودية تمارس هذا النشاط بعيدًا عن موافقة أو منع الحكومة،
ويذكر أن الحكومة نفت الكثير من الأخبار والمواقع التي تحمل اسمها لتأييد عمل تعدين العملات الرقمية في السعودية،
وفي نفس الوقت الذين يعملون في تعدين العملات الرقمية في السعودية غير ملاحقين من قبل الحكومة وهم يتحملون هذا الأمر على مسئوليتهم الخاصة.
تعدين العملات الرقمية في الإمارات
تعتبر الإمارات البيئة الخصبة والداعمة لتعدين العملات الرقمية، فدبي تتخذ قوانين وإجراءات باتجاه تعزيز ودعم العملات الرقمية
وكل ما يتعلق بها سواء تعدين العملات الرقمية أو استثمار أو توفير الأجهزة اللازمة للتعدين وبيعها،
كما تسن القوانين واللوائح التي تنظم هذه العملية وتجعلها اسهل لمن يعملون في هذا النشاط.
إضافة إلى أن دبي تستقطب الشركات الكبرى العاملة في مجال العملات الرقمية وتوافق على إعطاءها تصاريح مرخصة للعمل في الإمارات،
وهذه الممارسات من قبل حكومة دبي جعلت نشاط تعدين العملات لرقمية يتضاعف بشكل واضح في العامين الأخيرين،
وتعتبر السياسة التي تتبعها حكومي دبي تحت مفهوم تحقيق التوازن وتنظيم العملية بدلًا من الحظر التام.
حيث حصلت شركة بينانس على ترخيص خاص للعمل في دبي مارس الماضي من عام 2022،
كذلك بيت أويسيس bitoasis المنصة الأشهر في العالم العربي لتداول العملات الرقمية تتخذ من دبي مقرًا رئيسًا لممارسة أعمالها.
هل تعدين العملات الرقمية مسموح في الإمارات؟
يعتبر تعدين العملات الرقمية في الإمارات مسموحًا به، فقد سنت الإمارات قانون الاصول الافتراضية الذي ينظم عملية العملات الرقمية بأنواعها
وكذلك نشاط تعدين العملات الرقمية بكل تفاصيله منعًا للاستغلال والحفاظ على حقوق المستثمرين
ومنع تداول الأموال دون جهات رقابية تحد من حالات الاحتيال والنصب والخداع.
كما توفر الإمارات سوقًا ثريًا لأجهزة تعدين العملات الرقمية بكافة علاماته التجارية،
وتسعى لتنظيم عملية الأثر البيئي الذي من الممكن أن تتسب به صناعة العملات الرقمية في الإمارات
حيث يستهلك تعدين العملات الرقمية طاقة كهربائية كبيرة من الممكن أن تؤثر على البيئة.
تعدين العملات الرقمية في الأردن
الأردن من الدول التي حظرت تعدين العملات الرقمية ومنعت دخول أجهزة التعدين إلى أراضيها،
وفسرت ذلك على أنه حماية لمواطنيها من الاستغلال والاحتيال ،
وفي نفس الوقت من الخسارة الكبيرة حيث تعتبر العملات الرقمية سوق غير مستقر وغير آمن ويتطلب مخاطرة كبيرة لن يتمكن المواطنين من تحملها.
ولهذا فقرار البنك المركزي الأردني جاء واضحًا في قرار عام 2014 بحظر التعامل مع البيتكوين
والتي تعتبر أشهر العملات الرقمية إضافة إلى أنواعها الأخرى وكذلك حظر ومنع عمليات تعدين العملات الرقمية في الأردن.
وفي نفس الوقت دار الإفتاء الأردنية حرمت التعامل بالبيتكوين وتداول العملات الرقمية في الوقت الحالي،
لأنها متذبذبة في الصعود والنزول وهذا من شأنه أن يؤدي إلى كوارث اقتصادية.
هل تعدين وتداول العملات الرقمية مسموح في الأردن؟
بناء على قرار البنك المركزي الأردني فإن تداول العملات الرقمية وكذلك تعدينها غير مسموح ويعتبر وفقًا لقرارات الحكومة الأردنية غير قانوني،
ولهذا فإن أي معاملات تعدين للعملات الرقمية في الأردن تتم بعيدًا عن أضواء الحكومة الأردنية.
وفي الوقت نفسه هذا لم يمنع الأردنيين من دخول سوق العملات الرقمية والتداول فيها، حيث تعتبر الأردن ذات بنية تحتية جيدة للتكنولوجيا،
وهذا ساهم في أن يجد الشباب طرق بديلة عن رقابة الحكومة الأردنية والتداول عبر منصات عالمية وحسابات خاصة، حيث حسب تقرير شركة تريبل إيه فإن 129 ألف أردني يتداولون في العملات الرقمية.
ويرى الشباب أن موقف الحكومة قد يتغير لاحقًا لأن سوق العملات الرقمية سوقًا ناميًا ويتوقعون له أن يفرض نفسه وتعترف به الدول ومنها الأردن.
إليك هنا: أول من اعترف بالبيتكوين كعملة رقمية.
تعدين العملات الرقمية في دول مجاورة
تعدين العملات الرقمية في تركيا
ما زال الوضع غير مستقر في تركيا بخصوص الموافقة بشكل تام على قرار السماح بالعملات الرقمية، حيث بعد فترة سماح للعملات الرقمية وتداولها في تركيا وما يترتب عليها من أنشطة كالتعدين، فقد تم حظرها بشكل مفاجىء خاصة بعد حوداث نصب واحيتال كبيرة منها هروب صاحب شركة تداول كبيرة ثودكس Thodex بأموال المستثمرين إلى ألبانيا، وغيرها من هذه الحالات، وبعد أن كانت البنوك المركزية التركية تقوم بتحويل العملات الرقمية إلى حسابات المستخدمين حظرت الحكومة استخدام العملات الرقمية في الشراء والبيع.
ورغم الحظر إلا أن صناعة العملات الرقمية تتزايد في تركيا وتقبل عليها شركات ومنصات كبيرة وتنتشر بشكل كبير بين الشباب، كما تنوي تركيا إطلاق عملتها الرقمية الخاصة المستندة على الليرة التركية في محاولة منها لضبط سوق العملات الرقمية داخل البلاد.
هل تعدين العملات الرقمية مسموح في تركيا
تعدين العملات الرقمية في تركيا يعتبر عملية غير منظمة ولم تتطرق لها اللوائح القانونية في تركيا، وهناك أراء كثيرة حول صعوبة أن تدخل تركيا في المنافسة في عملية تعدين العملات الرقمية لارتفاع تكلفة الكهرباء والطاقة لديها، وفي نفس الوقت تلاحق الحكومة التركية أية أنشطة غير قانونية متعلقة بتعدين العملات الرقمية التي تمر دون رقابة السلطات التركية مثل تهريب أجهزة تعدين أو عمليات الاحتيال والنصب حيث تلاحق مقرات تعدين العملات الرقمية التي تستند على أجهزة مهربة وتم إدخالها بشكل غير قانوني إلى البلاد.
اقرأ أيضًا: روسيا تدرس قبول البيتكوين مقابل النفط والغاز.
هذه كانت جولة بسيطة حول واقع تعدين العملات الرقمية لأهم الدول العربية والمجاورة،
اكتب لنا كيف هو حال تعدين العملات الرقمية في دولتك؟
المراجع
https://www.bbc.com/arabic/business-59327334
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news12082018.aspx
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/digital-uae/regulation-of-digital-properties
https://www.trc.gov.jo/DetailsPage/SpecializedArticlesDetails?ID=1005
https://www.thehindu.com/sci-tech/technology/turkey-bans-use-of-cryptocurrencies/article34333624.ece