سؤال مهم عن هل البيتكوين قانوني؟ ولنجيب عن هذا السؤال لنعرف اكثر حول شرعية البيتكوين التي دائمًا ما كانت محادثة مثيرة للجدل، كيف تتعامل الحكومة مع أصل رقمي عالمي لامركزي لم يكن من المفترض أن يخضع لسيطرة حزب مركزي أو منظمة؟ شكل جديد من العملة يقاوم الرقابة ويركز على المجتمع؟ على هذا النحو، واجهت حكومة الولايات المتحدة صعوبة في تنظيم بيتكوين.
ليس فقط للأسباب المذكورة أعلاه، هناك طبقات متعددة لأول عملة مشفرة في العالم تتجاوز الاستثمارات التقليدية، مثل التعدين والتداول، ويتطلب كل نشاط لوائح خاصة به، مع الأخذ في الاعتبار أن معظمهم يجدون صعوبة في معرفة كيفية عمل بيتكوين، وكيف يتم تنظيمها وكيف يمكن فرض ضرائب على الأرباح.
يمتد هذا الصراع الحكومي في جميع أنحاء صناعة التشفير، على سبيل المثال، لا يمكن للأطراف القانونية السماح للأطراف غير المصرح لها بإدارة العملات المشفرة، مثلما لا تسمح لأي شخص فقط بإدارة العملات الورقية التقليدية، وتهدف الجهات التنظيمية إلى وضع مبادئ توجيهية جديدة فيما يتعلق بالشركات التي توفر خدمة الحفظ المشفر أو إدارة الأصول الرقمية بطرق أخرى، ويتجدد السؤال هل البيتكوين قانوني؟
تزداد هذه المهمة تعقيدًا، حيث تعتبر بعض الأصول أوراقًا مالية، في حين أن البعض الآخر عبارة عن ممتلكات، ثم هناك أيضًا المشتقات والجوانب الأخرى لعملية الاستثمار، هل ينبغي فرض ضرائب على الربح من إير دروب بشكل مختلف عن مكاسب الاستثمار من تداول العملات المشفرة؟ أين تلعب هارد فوركس؟ هل تسمح الحكومات بأرباح التعدين، وكيف يتم فرض ضرائب عليها وكيف تتم مراقبة العملية؟
قد تختلف اللوائح بناءً على كيفية عمل التعدين لكل شبكة وإذا كان الكيان يقوم بالتعدين لأسباب شخصية أو تجارية، حتى بالنسبة لمستويات الدخل السنوي، قد تدفع بعض الشركات للموظفين من الأرباح المكتسبة أثناء التعدين أيضًا، الأمر الذي قد يتخذ سياسات مختلفة للتنظيم.
هناك العديد من أنواع الإيرادات في التشفير – معظمها لا يفهمها المواطن التقليدي، من بعض النواحي، تتطور التكنولوجيا بشكل أسرع من المعرفة المشفرة السائدة وتستغرق اللوائح الحكومية وقتًا لفهمها وتجسيدها.
في النهاية، هناك أيضًا جوانب العولمة وحرية الحركة التي يجب أخذها في الاعتبار، ويمكن للمواطنين الاحتفاظ بالعملات المشفرة وكسبها في أي مكان في العالم، فكيف تتعامل الحكومات مع ذلك؟ لا عجب أن التنظيم يستغرق بعض الوقت، ولكن إليك نظرة عامة على الكيفية التي تتطلع بها بعض البلدان حول العالم لتنظيم العملات المشفرة.
هل البيتكوين قانوني في الولايات المتحدة؟
لنجيب هنا عن سؤال هل البيتكوين قانوني في الولايات المتحدة لناخذ جولة صغيرة على عالم البيتكوين في الولايات المتحدة. بداية لم يكن شراء بيتكوين والاحتفاظ به في الولايات المتحدة “غير قانوني” – على الأقل، ليس على المستوى الفيدرالي، تختلف السياسات بناءً على إقامتك، فقد اختلف الوضع التنظيمي للأصل على المستوى الوطني من وقت لآخر، مع فشل الأطراف الفيدرالية في اتخاذ قرار بشأن سياسة ونهج واحد.
إن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (أس إي سي)، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية، ولجنة تداول السلع الآجلة (سي أف تي سي) ليست سوى عدد قليل من الوكالات التي تتطلع إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد البيتكوين ، وتختلف وجهات نظرها.
لجنة الأوراق المالية والبورصات
تناقش لجنة الأوراق المالية والبورصات بيتكوين منذ عام 2014 – وهو العام الذي أصدرت فيه تنبيهًا للمستثمر يحذر المواطنين من مخاطر بيتكوين تشمل هذه المخاطر الاحتيال المحتمل والتقلب والخداع، في عام 2018 ، ذهب جاي كلايتون ، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات في ذلك الوقت، إلى تصنيف البيتكوين كملكية وليست ورقة مالية، وأنه ينبغي فرض ضرائب عليها على هذا النحو.
في حين أن معظم العملات المشفرة تعتبر أوراق مالية، فإن البيتكوين ليست كذلك، حيث لا يوجد طرف مستفيد وراء عقد الاستثمار، بدلاً من ذلك، تكون الشبكة مستقلة وتعتبر هيئة الأوراق المالية والبورصات بيتكوين عملة تقليدية أكثر مثل الدولار الأمريكي.
في الواقع، ادعى كلايتون أيضًا أن العملات المشفرة “هي بدائل للعملات السيادية، تحل محل الدولار واليورو والين” ، مما يساهم في قراره النهائي، وبخلاف ذلك، يميل تنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات (أس إي سي) إلى التركيز على عروض العملات الأولية (ICOs)، حيث إنها أكثر تشابهًا مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تجمع رأس المال، وبالنسبة للتنظيم المحيط بالبيتكوين، فإن المجموعات الأخرى لديها المزيد لتقوله عنها.
دائرة الإيرادات الداخلية
في عام 2014، أصدرت مصلحة الضرائب الأمريكية إشعارًا 2014-21 ، والذي صنف البيتكوين كممتلكات، هذا يعني أنه يجب على المستثمرين دفع ضريبة أرباح رأس المال على كل معاملة عملة معماة وإبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية بها بالدولار الأمريكي كل عام، وتتضمن هذه السياسة الأرباح من تعدين البيتكوين والمدفوعات مقابل السلع والخدمات، من بين أنشطة أخرى.
لم تضف مصلحة الضرائب الأمريكية شرطًا رسميًا على النموذج 1040 حتى عام 2020 يتطلب من دافعي الضرائب الكشف عن أي نشاط للعملة الافتراضية بينما استخدم العديد من متداولي البيتكوين الوضع اللامركزي للأصل لتجنب الضرائب، شكلت مصلحة الضرائب فريق عمل لمطاردة هؤلاء المتهربين في عام 2018.
لجنة تداول السلع الآجلة
ترى هيئة تداول السلع الآجلة أن البيتكوين سلعة مشابهة للذهب والمعادن الثمينة الأخرى، في عام 2017 ، أصدرت اللجنة كتابًا أوليًا يحدد وجهات نظرهم من أجل الوضوح، وعلاوة على ذلك، ستغطي سيطرة المجموعة على المشتقات في نهاية المطاف التجارة الداخلية، وعمليات الضخ والمكبات والأنشطة المماثلة لأنها تتعلم عن الصناعة، قد يجد المستثمرون المؤسسون الذين ينتظرون المشاركة في العملات المشفرة أن (سي أف تي سي) جذابة للغاية.
بعد كل شيء، أصدرت اللجنة خطة إستراتيجية رسمية 2020-2024 تستهدف البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، وتركز الخطة بشكل خاص على تنظيم واضح للعملات المشفرة لجميع الأمريكيين، مع الاستمرار في تشجيع الابتكار في الفضاء، بعد هذا، فإنها تخطط لـ “بينج توت” مع أولئك الذين “يخالفون القواعد”.
كرمت لجنة تداول السلع الآجلة (سي أف تي سي) كلمتها أيضًا، بعد أن ذكرت بورصة “بت ميكس” أنها فشلت في تسجيل المنصة، كثير من المتحمسين للعملات المشفرة متحمسون، لأن التنظيم قد يعني إنشاء صندوق تداول بيتكوين (إي تي أف) في نهاية المطاف – وهو أمر لم تكن لجنة الأوراق المالية والبورصات (أس إي سي) راغبة في تنفيذه لبعض الوقت.
شبكة تنفيذ الجرائم المالية
أنشأت ( فاين سي إي أن) توجيهاتها في عام 2013، مشيرة إلى أنه في حين أن العملة الافتراضية هي وسيلة تبادل، إلا أنها لا تحتوي على جميع سمات العملة الفعلية، مما يعني أنها لا تعتبر مناقصة قانونية، ومع ذلك، فقد ذكروا أنه طالما أن العميل على استعداد لقبوله، يمكن لأي شخص استخدام بيتكوين لشراء السلع والخدمات.
ومن المهم أيضًا ملاحظة أن أولئك الذين يستخدمون العملات المشفرة لشراء السلع والخدمات لا يعتبرون من شركات الخدمات المالية، مما يعني أنهم يخضعون لسياسات تنظيمية مختلفة عن الأعمال التجارية التقليدية.
الاحتياطي الفيدرالي
في مارس 2021، صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول ، أن البيتكوين هو أكثر من “أصول مضاربة” أقرب إلى الذهب من عملة أو مخزن ذي قيمة، وادعى “باول” أيضًا أن عملة البيتكوين ليست مخزنًا مفيدًا للقيمة نظرًا لتقلبها، ومن هنا جاءت تسمية المضاربة.
في الواقع، غالبًا ما أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن مخاطر بيتكوين والأصول الرقمية الأخرى، وأوصى المواطنين بعدم الاستثمار فيها، ذهب “راندال كورالز”، الرئيس الرئيسي في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إلى حد التصريح بأن بيتكوين لن تكون أبدًا “وسيلة دفع ثورية”.
ومع ذلك، ومن المفارقات إلى حد ما أن الاحتياطي الفيدرالي يخطط لمواصلة تطوير عملته الرقمية الخاصة، والتي من المحتمل أن تشبه أكثر من عملة مستقرة.
هيئة تنظيم الصناعة المالية
تطلب (أف أي أن آر إيه) من وسطاء العملات المشفرة الحصول على شهادة للتعامل مع مثل هذه الأوراق المالية مثل بيتكوين، إذا قدم ما يسمى بوسطاء العملة المشفرة، على سبيل المثال، بعض المعلومات الخاطئة، فيمكن أن توفر (أف أي أن آر إيه) محاميًا للمساعدة.
إذا كان هذا الوسيط غير مرخص، فسيواجهون صعوبة في مواصلة ممارستهم وسيضطرون على الأرجح إلى التوقف عن العمل، بخلاف ذلك، تبذل قصارى جهدها لتثقيف المواطنين بشأن مخاطر العملات المشفرة، وتوفير ملفات صوتية ودلائل إرشادية فيما يتعلق بالأصول الرقمية.
مكتب مراقب العملة
كانت (أو سي سي) واحدة من أكثر المجموعات الحكومية تقدمًا من حيث تشريعات البيتكوين والعملات المشفرة، بصفته الجهة المنظمة للبنوك الكبرى، سمح المكتب للبنوك الوطنية بالبدء قانونًا في تقديم خدمات حفظ العملات المشفرة والعمل مع العملات المستقرة في عام 2020 قبل ترشيح أول “بنك للأصول الرقمية” في الولايات المتحدة في العام المقبل.
ومنذ ذلك الحين، حدد مايكل هسو، القائم بأعمال المراقب المالي في (أو سي سي)، خططًا لمراجعة إرشادات التشفير لتعزيز “الابتكار المسؤول”.
إنه يريد أن تشعر الشركات الناشئة المشفرة بالترحيب في الولايات المتحدة، تحت مبدأ انها تحافظ على سلامة المواطنين أيضًا.
تاريخ قانون البيتكوين في الولايات المتحدة
سنعرف هنا هل يعتبر البيتكوين قانوني في الولايات المتحدة، حيث من الآمن أن نقول إن الحكومات لم تهتم بعملة البيتكوين عند إطلاقها في عام 2009 – بافتراض أنها كانت على علم بها، ومع ذلك، بمجرد انتقاء كلمة للمواطنين الذين يستخدمونها على الشبكة المظلمة، بدأ المنظمون في الانتباه، لقد أخذ الوضع منعطفًا حقًا بمجرد قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بإزالة طريق الحرير في عام 2013 ، وهي منصة ويب مظلمة رائدة لم تقبل سوى عملة البيتكوين.
في غضون عامين فقط، حقق طريق الحرير أكثر من 1.3 مليار دولار من عملة البيتكوين، خشي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن تكون هذه الإيرادات نتيجة لغسيل الأموال، مما أدى إلى عدم الكشف عن هويته في نقاش بيتكوين، وفي نفس العام، أعلنت (فاين سي إي أن) أن عملة البيتكوين ليست مناقصة قانونية، كما أرسل مجلس الشيوخ الأمريكي رسائل تحذر فيها سلطات إنفاذ القانون من تهديدات الأصول الرقمية.
ولم يكن الأمر كذلك حتى عام 2015 ، عندما اقتربت إحدى الدول من تنظيم استخدام العملة المشفرة، كانت هذه الولاية هي نيويورك، التي كانت تبحث في القطاع علنًا لمدة عامين، ثم جاء (بت ليسانس) وهو التفويض المطلوب الذي يجب على الشركة تمريره للتوسط في شراء وبيع العملات المشفرة، وتخزينها أو عرضها، وتشغيل تبادل تشفير وغير ذلك.
تتطلب الموافقة على (بت ليسانس) تنفيذ سياسات اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال، من بين متطلبات أخرى، وحذت العديد من الدول حذوها في تنظيم بيتكوين، ولكن لا يوجد لدى أي منها أي شيء مشابه لـ (بت ليسانس)، وتم تبسيط اللائحة بشكل أكبر في عام 2020 ، وذلك بفضل مؤتمر مراقبي البنوك الحكومية، سهّل ذلك على باي بال ومجموعات المدفوعات المماثلة تقديم الأصول الرقمية.
إن وايومنغ دولة صديقة للغاية للعملات المشفرة – فهي دولة تعترف قانونًا بالعملات المشفرة كأموال، وتسمح الدولة لشركات التشفير بأن تصبح مؤسسات إيداع ذات أغراض خاصة (أس بي دي أي)، وهو نوع من البنوك يمكنه إقراض الأصول الرقمية وتوفير حفظ العملات المشفرة وتقديم أنواع أخرى من الخدمات.
تشبه ولاية تكساس ولاية وايومنغ من حيث أنها تتعرف على العملات المشفرة كوسيلة للتبادل، إنها أيضًا واحدة من أكثر الدول ودية عندما يتعلق الأمر بتعدين العملات المشفرة، وتخطط تكساس لتصبح مركزًا رئيسيًا لتعدين العملات المشفرة. أخيرًا، أمضى عمدة ميامي عام 2021 في وضع قوانين تشفير تقدمية داخل ولاية فلوريدا، وتحاول المدينة السماح للمواطنين بدفع الضرائب بعملة البيتكوين، على سبيل المثال، من بين التطورات المهمة الأخرى التي تعترف بالعملات المشفرة على أنها تحويل للقيمة.
ما رايك؟ هل ترى البيتكوين قانوني في أمريكا؟
هل البيتكوين قانوني في الصين؟
في مايو 2021، حظرت الصين رسميًا المجموعات المالية من تقديم أي خدمات متعلقة ببيتكوين، في حين أن الدولة قد حظرت بالفعل عمليات تبادل العملات المشفرة وطرق جمع الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة، هذا الحظر جاء بعد الشركات التقليدية المشاركة في خدمات التشفير، مثل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وتعللت الدولة تقلب العملات المشفرة كأسباب لها، ومع ذلك، يُسمح قانونًا للمواطنين الذين يمتلكون عملة مشفرة بالاحتفاظ بها.
تاريخ قانون البيتكوين في الصين
بشكل عام، لا تتطلع الصين إلى التنظيم الاستباقي للعملات المشفرة، لكنها لم تكن دائمًا على هذا النحو حتى أواخر عام 2017 ، كان المواطنون الصينيون يتمتعون بالعملات المشفرة دون تدخل حكومي كبير، في النهاية، تعلمت الحكومة ما يكفي عن العملات المشفرة واتخذت إجراءات صارمة ضد الشركات عالية المخاطر، نتيجة لذلك ، حظر بنك الصين الشعبي العروض الأولية للعملات المعدنية (ICOs) ، مما يعني أن المشاريع لا يمكنها جمع الأموال في الدولة، ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا للغاية، حيث كانت الحكومة الصينية بعد كل أنواع المعاملات الدولية – التشفير وغير ذلك.
أثرت هذه اللوائح على تداول العملات المشفرة في الصين واضطرت العديد من الشركات إلى الابتعاد عن البر الرئيسي، أصدرت الحكومة الصينية مزيدًا من الإجراءات الصارمة على التعدين في صيف 2021، وبالنظر إلى أن البلاد تمتلك جزءًا كبيرًا من عمال المناجم في العالم – ما يقدر بنحو 50٪ إلى 70٪ – انخفض سعر البيتكوين بشدة نتيجة لذلك، وألقت الصين باللوم على معدني البيتكوين في عدم تحقيق أهدافها.
في نفس العام، حظرت الصين المجموعات المالية من تقديم خدمات التشفير ومنعت المجموعات الكبيرة مثل علي باي من فعل الشيء نفسه، وعلى الجانب الآخر من الحملة الصارمة التي تشنها الصين، هناك اهتمام الحكومة بتكنولوجيا بلوكتشين والعملات الرقمية للبنك المركزي، ومن المعروف أن الدولة تعمل على عملة رقمية خاصة بها، وهي عملة مشفرة مستقرة مرتبطة بسعر الين بنسبة واحد إلى واحد.
في النهاية بمجرد إطلاقها، ستمكن التكنولوجيا الصين من رقمنة الين، وربما نكون هنا أجبنا عن سؤال هل البيتكوين قانوني في الصين؟
قوانين البيتكوين حول العالم
جولة حول دول العالم المهم لنعرف هل البيتكوين قانوني؟ يمكن للمرء أن يستنتج، لا توجد حالة تنظيمية عالمية عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة، فكل دولة تقريبًا لديها قواعد تختلف عن بعضها البعض.
وهنا نذكر لكم الأبرز:
أسيـــا
روسيـــا
لفترة من الوقت، أصبحت عملة البيتكوين غير منظمة في روسيا، ومع ذلك في عام 2020، أقرت الدولة مشروع قانون ينص على أنه لا يمكن للموظفين الفيدراليين أو عائلاتهم الاحتفاظ بالعملات المشفرة بأي شكل من الأشكال، وقامت الحكومة الروسية أيضًا بإضفاء الشرعية على تداول بيتكوين، على الرغم من أنها منعت استخدام بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في مقابل السلع والخدمات، حاول بعض المسؤولين المجادلة في هذا، وهناك مجموعة من جماعات الضغط تزعم أن الحكومة الروسية تقف في طريق صناعة العملات المشفرة، وهناك أيضًا بعض التذمر بشأن مشروع قانون جديد من شأنه أن يطلب من المواطنين الإعلان عن ممتلكاتهم.
اليابـــان
أعلنت الحكومة اليابانية أن عملة البيتكوين هي مناقصة قانونية اعتبارًا من عام 2016 وتتطلب من بورصات العملات المشفرة الالتزام بسياسات مكافحة غسيل الأموال واعرف عميلك، هذا القرار هو نتيجة سنوات من البحث الحكومي بعد حادثة جبل قوكس.
أثرت المزيد من الاختراقات على بورصات العملات المشفرة اليابانية، مما أدى إلى مطالبة السلطات بسياسات حماية أفضل وتعليق التبادلات الجديدة في الوقت الحالي، ومع ذلك في عام 201، بدأت اليابان في السماح بتبادلات تشفير جديدة وتوجيه اللوائح نحو تحسين عرض رمز الأمان وأسواق (أي سي أوه).
الهنــــد
حظر بنك الاحتياطي الهندي الشركات المحلية من خدمة العملات المشفرة في عام 2018، مشيرًا إلى أنها ليست مناقصة قانونية ولا يمكن لأي كيان أن يكون لها “علاقة” بها.
استمر هذا الحظر لمدة عامين حتى مارس 2020، عندما تراجع بنك الاحتياطي الهندي عنه، لذلك أصبح تداول البيتكوين والعملات المشفرة قانونيًا الآن، لكن عروض العملات الأولية وصناديق الأصول لا تزال غير قانونية.
أوروبــــا
البلدان تقدمية نسبيًا في أوروبا، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يكافح من أجل إيجاد إجماع تنظيمي، في عام 2015 ، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن تداول العملات المشفرة هو توريد للخدمة، يعني هذا الإعلان أن الأصول الرقمية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة بالطبع، لا يزال بإمكان الدول الفردية تحديد لوائحها الخاصة، مثلما يمكن أن تقرره الولايات في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، وقعت الدول الأوروبية على التوجيه الخامس لمكافحة غسيل الأموال، والذي يؤثر على جميع البلدان، سيؤدي هذا التوجيه إلى إنشاء سجل لجميع المتداولين وأصحاب العملات المشفرة في محاولة لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
فرنســـا
نظمت فرنسا ICOs والمجموعات التي تقدم خدمات التشفير في عام 2019. ومنذ ذلك الحين، شددت الدولة بشدة جميع متطلبات (كي واي سي) و (إيه أم أل) للتبادلات الفرنسية وطالبتهم بالتسجيل لدى الحكومة الفيدرالية.
ومع ذلك، اعتبارًا من عام 2021 لا تزال الدولة تتطلع إلى إنشاء إطار تنظيمي شامل، ادعى محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالو أن الاتحاد الأوروبي لديه عام أو عامين فقط للقيام بذلك قبل أن تؤثر الأصول الرقمية على سيادته المالية.
ألمانيــــا
في عام 2021، زودت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية ترخيص رسمي مطلوب لمواصلة خدمة العملاء في البلاد، يمثل (كوين باس) أول مجموعة مرتبطة بالتشفير تحصل على هذا الترخيص – وهو مطلب دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2019. تخطط (بي إيه فاين) لتعيين الترخيص للعديد من المجموعات الأخرى.
بريطانيـــا
تعتبر هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة إيجابية تجاه بيتكوين، على الرغم من أن الأصل لا يعتبر مناقصة قانونية، اعتبارًا من عام 2020 ، تعتبر الأصول ملكية في المملكة المتحدة، مما يعني أنها تخضع لضريبة أرباح رأس المال، ومع ذلك نظرًا لاختلاف العملات المشفرة عن فئة الأصول التقليدية يمكن أن تختلف تلك الضريبة بناءً على الأطراف المعنية.
وفي عام 2021 ، منعت (أف سي إيه بايننس) من المشاركة في نشاط منظم في المملكة المتحدة بسبب مراجعة العمليات، كما حرصت الدولة على حظر مشتقات العملات المشفرة ، حيث لا يمكن “تقييمها بشكل موثوق” من قبل العملاء.
هل البيتكوين قانوني في أمريكا الجنوبية والوسطى؟
السلفادور
تعد السلفادور أول دولة في العالم تقدم مناقصة قانونية لعملة البيتكوين، اعتبارًا من صيف 2021، تم وضع قانون يطالب الشركات بقبول بيتكوين للسلع والخدمات، يمكن للمواطنين أيضًا دفع تكاليف السكن باستخدام الأصول الرقمية، والتي لا تفرض ضرائب على أرباح رأس المال عند إنفاقها، قام رئيس السلفادور بإسقاط عملة بيتكوين بقيمة 30 دولارًا أمريكيًا في المحفظة الشخصية لكل مقيم بالغ يرغب في اعتماد طريقة الدفع الجديدة.
البارجواي
بعد فترة وجيزة من قانون السلفادور، اعتقد الكثيرون أن باراغواي ستكون التالية، في 14 يوليو 2021 ، أصدر الكونغرس في باراغواي مشروع قانون “لتنظيم أنشطة إنتاج وتسويق الأصول الافتراضية أو النشطة المشفرة”.
وبشكل أساسي، سيكون هناك ثلاثة أطراف حكومية تتحكم في جوانب التشفي ، وتحاول منع غسل الأموال وإدارة جميع استخدامات الكهرباء.
وخلافًا لذلك، ستنشئ الدولة مراقبة معاملات التشفير التي يجب على الجميع الالتزام بها، ويجب على المعدنين الحصول على ترخيص تعدين الأصول الافتراضية لمواصلة النشاط، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الأصول الافتراضية لا تعتبر مناقصة قانونية في باراغواي، وبدلاً من ذلك، يتم اعتبارها بمثابة رموز أمان يحق للجمهور الاستفادة منها.
بانامـــا
وأخيرًا، في قضية هل البيتكوين قانوني، يخطط المشرعون في بنما لإدخال تنظيم بيتكوين في يوليو 2021، وستقدم الدولة مشروع قانون يجلب قواعد واضحة وإمكانية الوصول إلى العملات الرقمية، ويزعم عضو الكونجرس غابرييل سيلفا أن هذا الدعم سيجعل من بنما حاضنة للتكنولوجيا المالية والتطورات الريادية.