روسيا تلجأ إلى العملة الرقمية لتتجاوز العقوبات! وهكذا ردت أمريكا.

“”يحتمل منع هذه الخطوة من قبل النظام المصرفي واستخدام الدولار الأمريكي”

روسيا تلجأ إلى العملة الرقمية

استجابة للعقوبات الاقتصادية التي يفرضها عدد من الدول على مؤسسات روسية مختلفة، فإن هذه المؤسسات تتطلع إلى التخفيف من آثارها من خلال الاستمرار في عقد صفقات العمل مع الجهات المعنية على الاستمرار في العمل مع روسيا

وعليه فإن هذه المؤسسات الروسية تسعى إلى استخدام العملات الرقمية لتجاوز العقوبات التي فرضتها الحكومات على روسيا مع الحرب الروسية الأوكرانية خاصة نظام تحويل الأموال من خلال النظام المصرفي التقليدي.

يقول مايكل باركر- المدعي الفيدرالي الأمريكي السابق الذي يرأس الآن مكافحة غسيل الأموال (AML) وممارسات العقوبات في شركة فيراري وشركاه للمحاماة بواشنطن-:

“كان لدى روسيا الكثير من الوقت للتفكير في هذه السياسة”، ويضيف: “سيكون من السذاجة الاعتقاد بأنهم لم يفكروا بهذا السيناريو”

التحايل على الدولار الأمريكي

تعتبر العقوبات أداة دبلوماسية قوية بشكل خاص للولايات المتحدة لأن الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية في العالم وهو الوسيلة الأكثر استخدامًا للتبادل ووسيلة للمدفوعات عبر الحدود في جميع أنحاء العالم، ولهذا فإن روسيا تلجأ إلى العملة الرقمية كخطوة لتجاوز هذه العقوبات.  

ولكن مؤخرًا أدرك المسؤولون في الحكومة الأمريكية بشكل متزايد أنه يمكن استخدام العملات الرقمية بدلاً من الدولار الأمريكي لتقليل تأثير العقوبات، وعليه يقوم المسؤولون بتدقيق الأصول الرقمية.

الالتفاف على النظام المصرفي

يعتمد برنامج العقوبات الفعال على النظام المالي العالمي، وخاصة البنوك للتنفيذ والتطبيق، وعليه تتعقب هذه المؤسسات حركة الأموال، وتتطلب قوانين مكافحة غسل الأموال منها منع المعاملات التي تشمل المؤسسات التي تم فرض عقوبات عليها وإبلاغ السلطات بما يلاحظونه.

ومع ذلك، فإن التوسع الهائل للعملات الرقمية يسمح للمؤسسات الخاضعة للعقوبات بالالتفاف على النظام المصرفي وبالتالي إكمال المعاملات غير المرئية من قبل جهاز المراقبة الذي توفره البنوك.

وعليه، فيجب أن تلتزم البنوك قانونيًا بقواعد “اعرف عميلك” (KYC) التي تتضمن التحقق من هوية العملاء، ولكن البورصات وغيرها من المنصات المستخدمة في تداول العملات والأصول الرقمية الأخرى نادرًا ما تتبع هذه القواعد بنفس الصرامة التي تتبعها البنوك.

في أكتوبر 2021 حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن العملات الرقمية تمثل تهديدًا متزايدًا لبرامج العقوبات الأمريكية ونصحت بأن السلطات الأمريكية يجب أن تصبح أكثر تثقيفًا بشأن هذه التقنيات الناشئة.

ما الذي من الممكن أن تفعله روسيا لتجنب العقوبات؟

يمكن لروسيا استخدام أدوات متعددة متعلقة بالعملات الرقمية، فالمفتاح هو إنشاء طرق لإجراء التجارة دون استخدام الدولار الأمريكي على الإطلاق، وتعمل روسيا على تطوير عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي (CBDC) ، وهي “روبل رقمي” مصمم للاستخدام من قبل الشركاء التجاريين دون تحويله أولاً إلى الدولار الأمريكي.

ويمكن لتقنيات القرصنة مثل برامج الفدية أن تسهل سرقة العملات الرقمية من قبل روسيا وبالتالي تعويض الإيرادات المفقودة بسبب العقوبات.

و يتم تسجيل معاملات العملة الرقمية على البلوكتشين الأساسي، مما يجعلها شفافة، ولكن الأدوات الجديدة المطورة في روسيا يمكن أن تساعد في إخفاء أصل هذه المعاملات، وسيسمح ذلك للأطراف الأخرى بالتجارة مع المؤسسات الروسية دون أن يتم اكتشافها في الواقع.

وفي أكتوبر 2020، أشار ممثلو البنك المركزي الروسي إلى أن “الروبل الرقمي” الجديد سيجعل هذا البلد أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة وأكثر استعدادًا للتهرب من العقوبات، وسيسمح للمؤسسات الروسية بالمشاركة في معاملات خارج النظام المصرفي الدولي مع أي بلد أو طرف مقابل آخر يرغب في التداول بتلك العملة الرقمية.

ظواهر سابقة لبعض الدول في اللجوء للعملة الرقمية!  

روسيا تلجأ إلى العملة الرقمية، ولكن هل هي الدولة الأولى في هذا؟

إيران وكوريا الشمالية من بين الدول التي استخدمت العملات الرقمية للتخفيف من آثار العقوبات الغربية، حيث استخدمت كوريا الشمالية، على سبيل المثال، برامج الفدية لسرقة العملة الرقمية لتمويل برنامجها النووي، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لروسيا أن تسعى إلى التهرب من العقوبات من خلال العمل عن كثب مع دول أخرى، مثل إيران، التي تعتبر أهدافًا للعقوبات الأمريكية وتطوير عملات رقمية أساسية خاصة بها.

وفي الوقت نفسه، فإن أكبر شريك تجاري لروسيا هو الصين، التي أطلقت بالفعل عملة رقمية للتنوع البيولوجي الخاصة بها، حيث وصف الزعيم الصيني شي جين بينغ مؤخرًا علاقة بلاده بروسيا بأنها “لا حدود لها”

المصدر: انفيستوبيديا